مفوض حقوق الإنسان يدعو واشنطن إلى التراجع عن عقوبات تستهدف فرانشيسكا ألبانيز

مفوض حقوق الإنسان يدعو واشنطن إلى التراجع عن عقوبات تستهدف فرانشيسكا ألبانيز
فرانشيسكا ألبانيز

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، الولايات المتحدة إلى التراجع سريعًا عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، معتبرًا ذلك تهديدًا خطيرًا لاستقلالية آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك واشنطن بالعودة إلى الحوار بدلًا من العقاب، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في تقليل النقاشات، بل في تعميق الحوار حول المخاوف الحقيقية المرتبطة بحقوق الإنسان، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

 انتقاد السياسات الأمريكية والإسرائيلية

كانت واشنطن أعلنت، عبر وزير خارجيتها ماركو روبيو، نيتها فرض عقوبات على ألبانيز، متهمةً إياها بالقيام بجهود غير مشروعة ومخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وقادة أمريكيين وإسرائيليين.

حتى الآن لم تُعلن تفاصيل العقوبات، لكن الخطوة جاءت في سياق تصاعد الخلاف مع منظمات دولية تنتقد الحرب الإسرائيلية في غزة.

ردود الفعل الأممية

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك هذه العقوبات بأنها غير مقبولة وسابقة خطيرة، معتبرًا أنها تهدد استقلال الخبراء الأمميين.

كما أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير السويسري يورغ لاوبر، عن أسفه العميق، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أعمال الترهيب أو الانتقام ضد المقررين الخاصين.

عمل المقررين الخاصين: دور مستقل لا يمثل المنظمة

يُذكر أن المقررين الخاصين هم خبراء مستقلون يُعيّنهم مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدثون رسميًا باسم الأمم المتحدة، لكنهم يقدمون تقارير وتحقيقات حول أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وقد قدّمت ألبانيز في يوليو الماضي تقريرًا ينتقد ما وصفته بمشروع استعمار إسرائيلي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين، كما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووصفت بعض المقترحات الأمريكية بشأن القطاع بأنها غير قانونية وعبثية.

تصعيد أمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية

هذه الخطوة ضد ألبانيزي ليست معزولة؛ إذ فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

تشمل العقوبات حظر دخول القاضيات إلى الأراضي الأمريكية وتجميد أي أصول لهن في الولايات المتحدة، وهي إجراءات عادةً ما تُتخذ ضد خصوم سياسيين أو مجرمين دوليين.

اتهامات متبادلة.. دعم الإرهاب ومعاداة السامية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي فرانشيسكا ألبانيزي بأنها تشارك في أنشطة منحازة وخبيثة وبمعاداة السامية بشكل صارخ ودعم الإرهاب، مستنكرًا انتقاداتها الحادة للولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، اعتبرت ألبانيز أن هذه العقوبات مصممة لإضعاف مهمتها، لكنها أكدت خلال مؤتمر صحفي في ليوبليانا أنها ستواصل عملها رغم التهديدات التي قالت إنها تلقتها.

تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وبعض آليات الأمم المتحدة يعكس توترًا عميقًا حول ممارسات إسرائيل في غزة وحدود حرية انتقادها في الساحة الدولية، ويطرح تساؤلات كبرى حول استقلال القضاء الدولي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية